مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان لعام 2025، يعود النقاش مجددًا حول دور هذه الاستحقاقات في تجديد الحياة السياسية وتحقيق التنمية المحلية. وقد برزت العديد من التحديات والفرص التي ترافق هذه الانتخابات.
أول التحديات، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد منذ سنوات. فشح الموارد المالية جعل من تمويل الحملات الانتخابية تحديًا صعبًا، لا سيما أمام المرشحين المستقلين الذين لا يملكون دعمًا من أحزاب أو جهات نافذة. إضافة إلى ذلك، فإن البلديات، التي تعاني أصلاً من قلة التمويل والدعم الحكومي، تجد نفسها عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، ما يزيد من نقمة الناس وعدم حماسهم للمشاركة في العملية الانتخابية.
أما ثاني التحديات، فهو فقدان الثقة في المؤسسات السياسية. الفساد المستشري، والمحاصصات الطائفية والمناطقية التي تتحكم بالانتخابات، ساهمت في تعميق الفجوة بين المواطنين والدولة. الناس باتوا ينظرون إلى الانتخابات كعملية شكلية لن تغيّر الواقع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة المقاطعة.
رغم هذه الصورة القاتمة، فإن الانتخابات تحمل فرصًا حقيقية للتغيير. ففي ظل تراجع الأحزاب التقليدية، وازدياد الوعي السياسي لدى الجيل الشاب، تبرز إمكانية انتخاب وجوه جديدة قادرة على تقديم رؤى بديلة ومقاربات مختلفة لإدارة الشأن المحلي. فالبلدية ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل منصة لإرساء قواعد الحكم الرشيد والمساءلة.
ومن الأكيد أن الانتخابات البلدية لعام 2025 يمكن أن تكون نقطة تحول، شرط أن يتحلى المواطنون بالوعي الكافي لرفض إعادة إنتاج المنظومة الفاسدة، ودعم المرشحين الأكفاء والمستقلين الذين يمثلون تطلعات الناس في بناء دولة عادلة.